به نقل از «قدس آنلاین»

هشدار غول بانکی-مالی آمریکا: نشانه‌های دلارزدایی درحال ظهور است

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۸۴۴۳

به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری رویترز، تاثیرات اقتصادی ناشی از افزایش شدید نرخ بهره در آمریکا و استفاده از اهرم تحریم علیه روسیه که سبب خروج این کشور از سیستم بانکی جهانی شده، سبب شکل گیری کشورهای حوزه بریکس متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی شده است.

بر اساس این گزارش شکل گیری بریکس می تواند زمینه برای به چالش کشیدن هژمونی دلار را فراهم آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به باور استراتژیست ها روند کاهشی دلار در ذخایر ارز کاملا آشکار است.

به عبارت دیگر، سهم دلار در ذخایر ارزی با رکود روبرو شده است و میزان استفاده از آن در صادرات نیز رو به افول گذاشته است.

پیش تر نیز، جوزف دابلیو سالیوان مشاور ارشد گروه مشاوره ای لیندزی مستقر در واشنگتن و مشاور ویژه و عضو پیشین شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید در دوران دونالد ترامپ در این خصوص معتقد است که ارز مورد حمایت بریکس می‌تواند دلار آمریکا را به عنوان ارز ذخیره‌ کنار بزند. وی در ادامه خاطرنشان کرد که چنین ارزی توانایی جایگزینی دلار و در کمترین حالت ایجاد تزلزل در جایگاه دلار را دارد.

این اقتصاددان آمریکایی با این وجود تاکید کرد: هرچند سلطه دلار به احتمال زیاد یک شبه به پایان نمی رسد، اما ارز احتمالی بریکس فرسایش آرام سلطه آن را کلید می زند.

به استناد گزارشهای خبری، تسلط دلار در تجارت جهانی به این معنی است که بار بدهی های دلاری برای سایر کشورها با نرخ ارز افزایش و کاهش می یابد. این امر باعث بی ثباتی اقتصاد کشورهایی می شود که سیاست پولی ایالات متحده اغلب نقش تعیین کننده ای نسبت به تصمیمات داخلی آن دارد.

در حال حاضر تسلط دلار آمریکا در تجارت جهانی با چالش های جدی روبرو است زیرا اقتصادهای نوظهور جهانی مانند هند و چین درحال انجام اقداماتی جدی و مهم برای کنار گذاشتن دلار از مبادلات تجاری و استفاده از ارزهای ملی خود هستند

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دلار ایالات متحده آمریکا بریکس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۸۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس